بيان الحزب الدستوري الحر

يؤكد الحزب الدستوري الحر أن تونس ليست أرضًا

للمساومات، وليست ورقة في أيدي القوى الأجنبية، وليست للبيع مهما كانت الضغوط أو الإغراءات.

وإن الحزب، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، يعلن دعمه لكل خطوة تقوم بها الدولة التونسية لحماية سيادة البلاد ومصالح شعبها، ويدعو مؤسسات الدولة إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل، بعيدًا عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية.

كما يؤكد الحزب أن علاقات تونس مع الدول الصديقة والشقيقة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، والندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ونقول بوضوح لكل من يظن أن بإمكانه الضغط على تونس من بوابة الاقتصاد أو الهجرة أو الاتفاقيات أو المساعدات:

تونس ليست للبيع.

تونس ليست مقاطعة تابعة لأحد.

وتونس لا تقبل أن تُفرض عليها القرارات من وراء البحار.

لقد دفع أجدادنا ثمن الاستقلال بالدم والعرق، ولن نسمح اليوم بأن تتحول السيادة الوطنية إلى سلعة في المفاوضات.

وإلى بعض القوى التي تنظر إلى الضفة الجنوبية للمتوسط وكأنها مجال نفوذ خاص بها، نقول: تونس دولة ذات سيادة، وشعبها هو وحده صاحب القرار في مستقبلها وثرواتها وسياساتها.

وفي الوقت نفسه، يدعو الحزب إلى عدم تحويل الخلافات مع الخارج إلى عداء للشعوب، فالشعب التونسي يحترم جميع الشعوب، لكنه يرفض أي سياسة تحاول الانتقاص من كرامة تونس أو فرض الوصاية عليها.

ونحن مع الدولة التونسية عندما تدافع عن سيادتها، ومع مؤسساتها عندما تحمي مصالح الشعب، وضد كل تهديد أو ابتزاز أو تدخل أجنبي يستهدف القرار الوطني.

كما ندعو جميع القوى الوطنية والمعارضة وكل التونسيين إلى توحيد الصفوف حول مبدأ واحد:

لا شرق يملي علينا، ولا غرب يقرر عنا.

تونس للتونسيين، وقرار تونس من تونس.

وسيظل الحزب الدستوري الحر ثابتًا على عهده:

الدفاع عن السيادة، حماية الدولة، صيانة الكرامة الوطنية، ورفض بيع مستقبل تونس لأي قوة أجنبية.

عاشت تونس حرة، مستقلة، سيدة قرارها.

عاشت الجمهورية التونسية.

ولا وصاية على تونس.