سوريا... من الاستنزاف إلى الوفرة

خلال مرحلة قصيرة، تضاعفت خزينة سوريا أكثر من 33 ضعف، وتحوّل رصيدها الأسبوعي من عجز يتجاوز 3.3 آلاف إلى فائض يقارب 2.5 ألف. وبين الرقمين تقف قصة إدارة جديدة، وإنتاج متصاعد، ودعم شعبي أعاد للدولة قدرتها على البناء.

انتقل الاقتصاد السوري، وفق البيانات الاقتصادية، من مرحلة اتسمت بعجز مالي وخزينة شبه مستنزفة إلى مرحلة جديدة من النمو والفائض. ويظهر هذا التحول في ارتفاع الخزينة من 271.204 ليرة فقط إلى نحو 9.015 آلاف ليرة، أي أكثر من 33 ضعفاً، مع تحوّل الرصيد الأسبوعي من عجز قدره 3.376 آلاف ليرة إلى فائض يبلغ 2.443 ألف ليرة

بدأ هذا التحول من وضع اقتصادي صعب خلّفته الإدارة السابقة قبل هروب قيادتها من سوريا. فقد كانت الخزينة لا تتجاوز 271.204 ليرة، مع عجز أسبوعي بلغ 3.376 آلاف ليرة، إلى جانب عقود وتداولات أضعفت موارد الدولة، بحسب المعطيات المتداولة عن تلك المرحلة.

اليوم، ارتفعت ثروة الدولة إلى 9,013.3 ليرة، مع وصول التنمية الحالية إلى 56.4، مقارنة بتنمية أساسية قدرها 52. كما تمتلك سوريا موارد استراتيجية تشمل الليثيوم في إربد والعناصر الأرضية النادرة في حلب، ما يفتح مجالاً لتوسيع الإنتاج مستقبلاً.

https://app.warera.io/region/683ddd3f36dbc90b78047565 https://app.warera.io/region/683ddd3e36dbc90b780474b5

وجاء خفض ضريبة الدخل إلى 3% كحد أقصى على أجور العمال في مقدمة السياسات الداعمة للنمو، إلى جانب تثبيت ضريبة السوق عند 1%. وخففت هذه السياسة العبء عن العامل، وشجعت التوظيف والاستثمار وحركة التداول، من دون تحميل المواطنين ضرائب مرتفعة لتمويل الخزينة.

ويمثل النفط المحرك الأساسي لهذا النشاط؛ إذ يشكل التخصص الوطني لسوريا، مع مكافأة إنتاج مرتفعة تبلغ 40%. وتمنح هذه المكافأة الشركات السورية قدرة أكبر على زيادة الإنتاج والعائدات وتوسيع فرص العمل

وتحتل سوريا المرتبة 48 في بيانات الشركات الوطنية، بإجمالي 213 شركة و84 عاملاً و128 مالكاً، بينما يبلغ متوسط الأجور 0.131 ليرة. وتعكس هذه الأرقام نشاطاً اقتصادياً تقوده الشركات الوطنية وجهد المواطنين، مع حضور قوي لقطاع النفط في هيكل الإنتاج.

وتوضح حركة الخزينة كيف تحقق هذا التحول؛ إذ بلغت الإيرادات الأسبوعية نحو 2.777 ألف ليرة، وكان من أبرز مصادرها ضرائب الدخل وتنمية المناطق وعمل المواطنين الأجانب، إلى جانب تبرعات وصلت إلى 1.349 ألف ليرة. وفي المقابل، لم تتجاوز النفقات 334.073 ليرة، لتسجل الدولة فائضاً أسبوعياً قدره 2.443 ألف ليرة. ولا تعكس التبرعات دعماً مالياً فقط، بل تظهر أيضاً روح التعاون ودور المواطنين المباشر في تقوية خزينة الدولة.

انتقلت سوريا بذلك من خزينة مستنزفة وعجز أسبوعي مستمر إلى مرحلة البناء والوفرة. ويثبت هذا التحول أن الإدارة المنضبطة، والضرائب المنخفضة، والاستثمار في النفط، إلى جانب عمل المواطنين ودعمهم، كانت عوامل مباشرة في استعادة قوة الخزينة وتنشيط الاقتصاد.

إعداد ونشر: الفريق الإعلامي لوزارة الإعلام

إعداد البيانات: وحدة الرصد والتحليل

المصادر: لوحة الاقتصاد السوري، سجلات الخزينة الأسبوعية، وبيانات الشركات

ملاحظة تحريرية: الأرقام الواردة تعكس بيانات المحاكاة الاقتصادية الرقمية وقت إعداد التقرير، وقد تتغير مع تحديث المؤشرات.

(باب الانضمام لوزارة الإعلام السورية ما زال متاح)

للانضمام يرجى التواصل مع وزير الإعلام أو الانضمام لسيرفر الديسكورد

https://app.warera.io/user/6a11dc8d7c9e490793cbd97b

وكالة سوريا الإخبارية