بعد صدور المقال الأخير من أحد أعضاء الحكومة، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الحزب الداعم للحكومة الحالية، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن مبدأ إعطاء الفرص خارج إطار الحزب لم يكن موجودًا من الأساس، وأن دعم الحكومة أصبح الطريق للحصول على المناصب والنفوذ.
دخلت هذا الحزب لأنني كنت أعتقد أنني أمام شخص يمتلك فكرًا مختلفًا عن بقية الموجودين، وكنت أظن أن هناك رغبة حقيقية في بناء دولة أفضل وإعطاء الجميع فرصة للمشاركة. لكن ما رأيته خلال الفترة الماضية أثبت لي العكس تمامًا.
أما عن اتهامي باستخدام الأسلوب الخاطئ، فأريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا:
حتى هذه اللحظة، لم أقم بكشف الأسرار التي أمتلكها عن الحكومة، رغم أن نشرها قد يثير جدلًا واسعًا داخل الدولة.
ما قمت به كان مجرد كشف نقاط محدودة للرأي العام، حتى يعرف الشعب بعض الأمور التي تحاول الحكومة إخفاءها أو تقديمها لهم بصورة مختلفة.
أما ما يسمى بـ "الاتفاقية"، فأنا أراها مجرد محاولة لتبرير خسارة أراضٍ مصرية وإظهار الأمر وكأنه قرار سياسي مدروس، بينما الحقيقة بالنسبة لي أنها تعكس ضعفًا وفشلًا في إدارة الدولة.
وبناءً على كل ما سبق، أعلن بوضوح:
لن أكون بعد اليوم جزءًا من أي مشروع سياسي تابع لهذه الحكومة، ولن أقدم لها دعمًا أو غطاءً سياسيًا.
كما أعلن استقلالي عن كل ما يخص مصر سياسيًا وعسكريًا داخل الدولة، بما في ذلك عدم دعم أي حرب قادمة، إلى أن تأتي حكومة أرى فيها القدرة الحقيقية على إدارة البلاد وتطويرها، حكومة تعمل لمصلحة الدولة وشعبها، وليس لمصلحة حزب أو مجموعة محددة.
لم أكن أبحث عن منصب، ولم يكن هدفي يومًا الحصول على سلطة.
كان هدفي أن أرى دولة أقوى، ونظامًا أكثر عدلًا وشفافية، وفرصة حقيقية لكل شخص يريد أن يخدم بلده.
لكن عندما تتحول السياسة إلى احتكار للمناصب، وتصبح المعارضة بلا قيمة، ويُطلب من الجميع الصمت تحت مسمى "مصلحة الدولة"… عندها يصبح الابتعاد هو القرار الصحيح.
هذه ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة.
وسأنتظر اليوم الذي تظهر فيه حكومة تستحق فعلًا أن تحصل على الدعم.