البلاد ماشي ديال أشخاص محددين: رسالة مباشرة لمن يحرّك الخيوط في الظل

وصل المشهد السياسي إلى مرحلة لم يعد فيها الصمت خياراً، خاصة بعدما تأكد للجميع أن القرار الوطني أصبح رهينة لحسابات ضيقة ونفوذ شخصي مفضوح. الرسالة اليوم يجب أن تكون واضحة ودون مواربة: هاد البلاد ماشي ديال أشخاص محددين، والعمل السياسي عمره ما كان ولا غايكون حكراً على وجوه معينة كتعتقد أنها فوق المحاسبة

السلطة ليست ملكية خاصة

الحديث هنا موجه بالأساس إلى من نصّب نفسه حاكماً فعلياً يوجّه المؤسسات من وراء الستار. التحكم في أصوات الكونغرس، وتوجيه مسار الحكومة كما لو كانت إدارة تابعة، وتسيير الرؤساء كبيادق على رقعة شطرنج، كلها ممارسات تكشف عن وهم خطير: وهم أن البلاد ضيعة خاصة تدار بتلفونات وكواليس مغلقة. السياسة فضاء مفتوح للمجتمع وللإرادة العامة، وليست غرفة مغلقة يتحكم في مفاتيحها شخص واحد يقرر مصير الجميع

احتكار القرار وصناعة الوهم

إن أخطر ما يهدد الساحة السياسية اليوم هو هذا النموذج الذي يلغي التعددية ويفرغ المؤسسات من معناها

اختزال الدولة في أسماء بعينها: محاولة فرض الوصاية على قرارات الكونغرس والوزارات تصنع مشهداً هجيناً يلغي أي معنى للديمقراطية

إقصاء الكفاءات وفرض الولاءات: عندما يصبح المعيار الوحيد للبقاء أو المنصب هو الركوع لأجندة محددة، يفقد المشهد مصداقيته ويتحول التنافس السياسي إلى مسرحية معدة مسبقاً

تهميش الإرادة الجماعية: الاعتقاد بأن التحالفات والمناصب مجرد "كعكة" تقتسمها فئة واحدة هو قمة الاستخفاف بالرأي العام وبكل من يؤمن ببناء حقيقي

زمن الوصاية انتهى

البلاد ملك للجميع، والقرار السياسي حق عام، وأي محاولة لاحتكاره من طرف شخص أو تيار محدد لن تصنع سوى هشاشة داخلية ستعصف بكل من اعتقد يوماً أن السلطة خُلقت له وحده