في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي من شُحّ المستثمرين الأجانب وضعف النسيج الاقتصادي الداخلي، قرّرت الحكومة رفع الضريبة على الشركات إلى 10%. قرار يطرح أكثر من سؤال.
تونس في الأصل تفتقر إلى كثافة المؤسسات الاقتصادية داخل حدودها. الشركات الكبرى قليلة، والقطاع الخاص ما زال هشًّا في مواجهة التحديات. والمفروض أن تكون السياسة الجبائية أداة لجذب المستثمرين، لا لتنفيرهم.